في ديسمبر 2025، غطت برودة أكثر قسوة من رياح شتاء سيول يويودو وجزيرة جيجو. إنها برودة فاتورة ضخمة جاءت من واشنطن العاصمة عبر المحيط الهادئ. الفاتورة التي قدمتها الولايات المتحدة، التي كانت بمثابة درع للأمن والاقتصاد الكوري الجنوبي على مدى السبعين عامًا الماضية، تختلف نوعيًا عن تلك التي قدمت في عصر ترامب 2.0.
هذه ليست مجرد زيادة في مطالب مشاركة تكاليف الدفاع. إذا كانت المفاوضات السابقة تطلبت نقودًا تحت مسمى "تكاليف الحماية"، فإن المطالب الحالية تقترب من طلب "الجزية من رأس المال والمواهب"، التي تطلب من كوريا الجنوبية زراعة ثلاثة أعصاب مركزية لبقاء الدولة: الصناعة (Industry)، والمالية (Finance)، والطاقة (Energy) في الأراضي الأمريكية. الرقم الفلكي البالغ 350 مليار دولار (حوالي 500 تريليون وون)، الذي تم إخفاؤه وراء مفاوضات التعريفات الكورية الأمريكية، يبدو ظاهريًا كاستثمار.
ومع ذلك، عند النظر إلى ما وراء ذلك، فإن الواقع مروع. يتم دفع مهندسي صناعة السفن إلى الصحراء، ويتم استخدام صندوق التقاعد الوطني (NPS) لشراء السندات الأمريكية، وحتى مراكز البيانات يجب أن تعبر المحيط الهادئ في 'الخروج القسري (Exodus)' الجاري.
خروج الصناعة... أرصفة فارغة ومهندسون محتجزون كرهائن
في يونيو 2024، بدا أن استحواذ مجموعة هانوا على حوض بناء السفن الفلبيني (Philly Shipyard) هو إنجاز لصناعة السفن الكورية. كانت كوريا الجنوبية، التي تمتلك أفضل تقنيات في العالم، بمثابة قاعدة للسيطرة على سوق البحرية الأمريكية (US Navy)، وتم تقديمها كاستجابة لشعار ترامب "إعادة بناء صناعة السفن الأمريكية (MASGA)". لكن وراء هذه الصفقة تكمن حسابات أمريكية ملحة وقاسية.
حاليًا، صناعة السفن الأمريكية في حالة موت دماغي. فقدت الولايات المتحدة، التي تعيش في دفيئة قانون جونز (Jones Act)، قدرتها التنافسية، ولا تستطيع حتى الحفاظ على وصيانة (MRO) السفن الحالية، ناهيك عن مواجهة توسع البحرية الصينية. في ظل الواقع الذي ينتظر فيه 40% من غواصات البحرية الأمريكية للإصلاح، فإن استحواذ هانوا أوشن على حوض بناء السفن الفلبيني ليس مجرد استثمار. إنه أقرب إلى 'حالة تعبئة وطنية' لحقن رأس المال والتكنولوجيا الكورية بشكل عاجل لسد الفجوة الأمنية الأمريكية.
المشكلة تكمن في "الناس". يمكن شراء حوض بناء السفن كأداة، لكن العمال المهرة مثل لحامين، وعمال الأنابيب، ومهندسي التصميم قد انقرضوا في الأراضي الأمريكية. في النهاية، لتشغيل حوض بناء السفن الفلبيني، يجب استدعاء عدد كبير من المهندسين المهرة من جيجو وأولسان. في ظل معاناة أحواض بناء السفن المحلية من نقص العمالة، فإن تسرب الكوادر الأساسية سيكون بمثابة عملية زراعة "تأكل من ذاتها" تهز أساس تنافسية صناعة السفن الكورية.
الأمر الأكثر خطورة هو الموقف المزدوج للولايات المتحدة. ترغب الولايات المتحدة في رأس المال والتكنولوجيا الكورية، لكنها تغلق الأبواب أمام حركة العمالة. في سبتمبر 2025، كانت حادثة الاقتحام الكبير من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في موقع بناء مصنع هيونداي-إل جي للطاقة في ولاية جورجيا هي تجسيد لهذه التناقضات.
في ذلك الوقت، احتجزت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية 317 مهندسًا كوريًا. على الرغم من عدم وجود أي مهندسين يمكنهم التعامل مع هذه المعدات المتقدمة في الولايات المتحدة، إلا أن المشكلة المتعلقة بالتأشيرات استخدمت كذريعة لاحتجاز المهندسين الكوريين فعليًا ك'رهائن'. تفرض الولايات المتحدة استثمارًا فلكيًا لبناء المصنع، ثم تمنع دخول العمال الذين سيشغلون المصنع، وتستخدم ذلك كرافعة للضغط من أجل المزيد من التنازلات.
ظهر قانون "الشراكة مع كوريا (Partner with Korea Act) (H.R. 4687)" كحل لهذه التناقضات. يبدو أن هذا القانون، الذي يخصص 15,000 تأشيرة سنوية للمهنيين الكوريين، هو حل سطحي. ومع ذلك، هناك خطر كبير من أن يصبح هذا "مصاصة" ضخمة تسرع من 'تسرب العقول (Brain Drain)' من الصناعة الكورية. إذا تزامن ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة مع إزالة حواجز التأشيرات، فلن يكون هناك سبب لبقاء المهندسين الشباب الموهوبين في كوريا الجنوبية.
تقوم الولايات المتحدة بتجنيد ليس فقط رأس المال الكوري ولكن أيضًا "الناس" لاستعادة النظام البيئي الصناعي المنهار. بينما تعاني مواقع الصناعة الكورية من نقص العمالة، فإن الأبطال يجب أن يغادروا من أجل الحلفاء في "الخروج القسري" الذي قد يتجذر من خلال الأنظمة القانونية. هذه هي التفاصيل الحقيقية لفاتورة الحليف التي أرسلتها الولايات المتحدة.
